شموع تواجه حملة ابتزاز وتشهير

مع اتساع رقعة المجتمع المدني ونشطائه ومجالات عمله المتنوعة ما بين حقوق الإنسان والعمل الخيري والتنمية والمرأة والطفل والإعاقة ومع ظهور نشطاء في كل المجالات لم نكن نتخيل أبدا أن يأتي يوم علي المجتمع المدني المصري ويكون من ابرز المنتسبين إليه زورا وبهتانا نشطاء في الابتزاز والتزوير والنصب من مرتادي المقاهي والعاطلين واللا اخلاقيين الذين ظنوا انهم باستخدام وسائل ابتزاز رخيصة سيجدوا لهم مكان في مجتمع أصبحت قدوته الفساد والابتزاز والعاطلين فيه ليس لهم مجال سوي المجتمع المدني تلك هي الافتكاسات كما يسمونها .

نقول هذا ونؤكد عليه بمناسبة ما ذكر في بعض النشرات وبيان صادر عن مركز يدعي حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحتى لا نتهم بالتجاوز تجاه هذا المركز الذي لا نعرف من القائمين عليه ولعله تقصير من عندنا فاننا يسعدنا بداية استقبال اتصال القائمين علي المركز لنقدم لهم وبالمستندات الرسمية حقيقة بعض الأسماء التي ذكروها كمدافعين عن حقوق الإنسان وفي حقيقتهم هم من أكثر من أساءوا لهذا الإنسان خاصة لو كان ضعيفا أو من الأشخاص المعاقين وحتى لا نطيل نؤكد أن كل ما جاء بالبيان كاذب وعار تماما من الصحة كالتالي .

•  أن بعض الأسماء الواردة تربطها علاقة طيبة ومحترمة بالجمعية لكنه لا يعمل بها وهو الأخ محمد عبد الحكيم والذي يعمل بالمؤسسة الاجتماعية التابعة لشركة فايزر .

•  المدعو غريب سليمان احد أطراف عملية الابتزاز وقائدها لأسباب نعلن عنها في حينها لأطراف مركز حماية ولمن يرغب في معرفة الحقيقة بوجود مستندات ووثائق فاضحة .

•  المدعو رمضان عيسي قام من قبل بعملية ابتزاز ونصب علي جماعة تنمية الديمقراطية حيث كان يعمل لديهم واستولي علي أموال ومستندات خاصة بعمل الجمعية وانقطع عنها فصدر له قرار فصل من المشروع الذي كان يعمل به وادعي للجمعية انه مريض بالسرطان حتى لا يتم اتخاذ إجراءات ضده وقد كان ثم قدم نفسه لشموع كباحث للمشاركة في تقرير تقوم به الجمعية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وفوجئت الجمعية به يقوم بتزوير تسويات مالية بالاتفاق مع المدعو عصام سعيد ومحاولة الاستيلاء علي الأموال بدون وجه حق لأنفسهم ومغالطة الجمعية في المبالغ المالية لأنفسهم كما تأمروا علي الجمعية في اداء العمل نفسه بمحاولة التأثير علي الباحثين بتزوير الاستمارات البحثية لافساد نتائج البحث لولا ان الباحثين واجهوا ذلك بحسم وشجاعة وشرف

كل هذا بتشجيع من المدعو غريب سليمان الذي رغب في ابتزاز الجمعية والاستيلاء علي الأموال لنفسه والآخرين لا وجود لهم ثم اخطر إدارة الجمعية انه سيعمل علي هدم شموع وإنشاء كيان أخر لحقوق المعاقين وبذكر أن المذكور كان يعمل من قبل بمركز الحق في السكن وتم إقصاؤه من المركز وانضم لشموع فترة حاول فيها القيام بأعمال تخريبية بالجمعية دون مبرر فتم استبعاده من شموع ومنذ ذلك الحين بدأت عملية الابتزاز من خلال المدعو عصام سعيد الذي تم إلغاء الوكالة معه نتيجة إهماله الجسيم في قضايا المعاقين بالجمعية حيث أهدر العديد من القضايا التي أقامتها الجمعية لمساعدة بعض المعاقين وقدمت ضده شكاوي عديدة لعدد من القضايا أهمل فيها وتم شطبها لأكثر من مرة فقامت الجمعية بالتحقيق معه وطرده لإهماله وفساده بتحقيقات بخط يده واعترافه نقدمها لمن يرغب في الاضطلاع عليها

ونحن نطالب مركز حماية صاحب الشفافية أن يحتفظ بشفافية والدعم لحين جلاء الحقيقة والتأكد طبقا لمفاهيم وأصول وقواعد حقوق الإنسان التي نحترمها ونعمل في ظلها جميعا بالإضافة إلي قواعد الأخلاقية التي تعمل بها شموع بصرف النظر عن تمسك آخرين بها وللإخوة في حماية نقول ان جميع العاملين بجمعية شموع بمنتهي الحرية والثقة يلتفون حول جمعيتهم اداءا لرسالتهم ويستنكرون المحاولات الرخيصة للابتزاز لانهم شهود عليها وعلي مفاسد المبتزين واننا علي استعداد لإقامة لقاء مفتوح واجتماع مع مركزكم الموقر للتعاون وبيان الحقيقة في وجود كل ما ترونه من أطراف ومن وسائل إعلام لوقف هذا الابتزاز الرخيص .

ونحن لم ندعي أن المجلس لم يقدم بالتزاماته بل ان المجلس قام بالتزاماته في حدود المتفق عليه ولكن هناك من يرغب في الابتزاز للمجلس وللجمعية فهل نستجيب له ؟ ونحن اذ نشكر لكم وللمجتمع المدني حرصكم علي التضامن مع هؤلاء فيا حبذا لو ان التضامن يكون مع الحق والحقيقة ومع رسالة المجتمع المدني علي أكمل وجه فالحركة الحقوقية يكفيها ما فيها من مشكلات وحصار وتضييق وانها لاطهر ما يكون من ان ينتسب إليها مبتذين وكذابين وعاطلين

لذلك

فالجمعية ترحب باتصال المركز لوضع الحقيقة أمامه بموجب المستندات فالثابت لدينا انه ليس هناك أزمة لكن هناك ابتزاز وتهديد ومحاولة النيل من صرح حقوق أسس لحركة حقوق المعاقين في مصر والوطن العربي مكان قويا محترما فاعلا اسمه شموع حفر اسمه وعمله بالجهد والاحترام والأخلاق والصبر والإيمان برسالته وإخلاصه في خدمة الفئة التي تخلي عنها الجميع

مجلس الإدارة شموع

" لا غنى عنا فيما يخصنا "
ما زالت الحكومة المصرية فى اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة
تضلل الجميع

منذ أكثر من عام سارعت الحكومة المصرية فور الإعلان عن طرح الاتفاقية الدولية الموحدة للأشخاص ذوى الإعاقة بالإعلان عن توقيعها الفوري على الاتفاقية ، وأن الحكومة المصرية ومصر كانت الدولة العاشرة فى التوقيع فى نفس يوم طرح الاتفاقية للتوقيع ، وبعد عام وفى أبريل 2008 أعلنت الحكومة المصرية ممثلة فى مجلسي الشورى والشعب والخارجية المصرية عن التصديق على الاتفاقية المذكورة دون تحفظ من قبل مصر مطلقا على الاتفاقية ، وخلال تلك الفترة بدأت جمعية شموع ( وهى أول منظمة حقوقية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ) بالتعاون مع الأشخاص المعافيين فى الإعداد لتفعيل تنفيذ الاتفاقية على الواقع المصري للأشخاص ذوى الإعاقة واحتياجاتهم وحقوقهم ، إلا أننا ومن خلال ما توفر لدينا من معلومات اكتشفنا وللأسف عملية الخداع والتضليل التي نفذت بدقة على المجتمع فى مصر ، وتتمثل فى الاتى :

أولا : (المسارعة بالشروع فى عملية التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحقوق المعاقين )

هذا هو أحد الالتزامات التي تضمنتها مذكرة مصر لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان ، وبالفعل فقد سارعت الحكومة المصرية بالتوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية .

فقد فتح باب التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة اعتبارا من 30 مارس 2007 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقـم 61 / 106 فى الـدورة الحاديـة والستون (البند 67 ب مـن جـدول الأعـمال ) الصادر بتاريخ 13 ديسمبـر 2006

ثانيا : قامت الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية فى 4 أبريل 2007 ( أي بعد خمسة أيام فقط من تاريخ فتح باب التوقيع على الاتفاقية وليس كما صرحت الحكومة المصرية فى الموقع الرسمي للحزب الوطني بأنها وقعت فى نفس اليوم ) وهو أمر معتاد من الحكومات المصرية المختلفة فى أن تكون من أوائل الموقعين على الاتفاقيات وأخر المنفذين للالتزامات الواردة بها ، مع التحفظ التفسيري عند توقيع جمهورية مصر العربية على المادة 12 الفقرة الثانية من الاتفاقية الذي اكتشفته جمعية شموع ( وعلى خلاف ما حاولت الحكومة المصرية إخفاءه عن الرأي العام بأنها لم تبدى أي تحفظات وإنما أبدت إعلان تفسيري على المادة المذكورة وفقا لموقع الحزب الوطني وما صرح به رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب ) والذي يتناول الاعتراف للمعوقين على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ، فيما يتعلق بمفهوم الأهلية القانونية التي تناولتها الفقرة الثانية من المادة المذكورة حيث أوضح التحفظ المبدي من جمهورية مصر العربية أن للأشخاص ذوى الإعاقة أهلية الوجوب فقط دون أهلية الأداء ، وهو ما يعنى أن الحكومة المصرية ساوت أولا بين كل الإعاقات بالمخالفة للقانون المصري ، وثانيا اعتبرت أن الأشخاص المعاقين بالكامل هم ناقصي الأهلية دون النظر لنوعية الإعاقة وفئاتها !!!!! .

ثالثا : تم التصديق عليها من مجلس الشعب وفقا للمادة 151 من الدستور بتاريخ 30 مارس 2008 ، وتم إيداع صك التصديق الخاص بمصر لدى الأمين العام للأمم المتحدة فى 14 أبريل 2008 ، واكتشفت الجمعية عدم النشر فى الجريدة الرسمية حتى الآن .

والأمر الذي يثير قلق الجمعية هو عدم نشر الاتفاقية فى الجريدة الرسمية حتى ألان ، وتخشى الجمعية أن تحذو الحكومة المصرية حذوها السابق فى عدم / أو تأخير نشر الاتفاقيات الدولية فى الجريدة الرسمية بينما تهرول للتوقيع من أجل حفظ ماء الوجه أمام المجتمع الدولي ولا تسعى فى نفس الوقت لنفاذ هذه الاتفاقية داخليا لمصلحة مواطنيها .

كما تعرب الجمعية بمزيد من الأسى عن استياءها من عدم توقيع الحكومة المصرية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، ولا استغراب من هذا الموقف نظراً لأن هذه هي السمة الأساسية للحكومة المصرية فى رفض أي نص يتيح للمواطنين التظلم من عدم حصولهم على حقوقهم ، وذلك لإفراغ الاتفاقية من أي اختصاص دولي لمواجهة عدم التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

وتدعو الجمعية

الحكومة المصرية سرعة نشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الجريدة الرسمية إعمالا للمادة 151 من الدستور المصري ، حتى يتمكن ما لا يقل عن 10 % من أبناء هذا الوطن من التمتع بحقوقهم الطبيعية التي ظلوا محرومون منها لعقود طويلة من الزمان ، وليس النشر فقط بل تدعو الجمعية الحكومة المصرية إلى سرعة تطبيق الالتزامات التي التزمت بها فى الاتفاقية وخاصة المتعلق منها بإمكانية الوصول لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من العيش فى استقلالية والمشاركة بشكل كامل فى جميع جوانب الحياة ، وما ورد صراحة فى نص المادة 4 فقرة 3 من الاتفاقية من وجوب أن تتشاور الدولة تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم فى وضع التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية ، وفى عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة وإشراكهم فعليا فى ذلك.

كما تدعو الجمعية الحكومة المصرية إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية على اعتباره عامل هام ومكمل لضمان وفاء الدولة بالالتزامات التي وردت فى الاتفاقية .

وتذكر الجمعية بأهمية دعوتها المستمرة لتغيير قانون التأهيل الأجتماعى رقم 39 لسنة 75 وتعديلاته تغييرا شاملا ، ليتوافق مع كل ما جاء بالاتفاقية الدولية الموحدة للأشخاص المعاقين وما سبق وأن تقدمت به جمعية شموع من مقترح مشروع كامل للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد هيئات الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر .
تحريرا فى 6 / 7 / 2008
جمعية شموع

---

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
نحو فهم أعمق للحقوق الخاصة

مقدمة:

يمكننا أن نعتبر اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة اتفاقية فريدة من نوعها إلى حد كبير، وتختلف بدرجة ملحوظة من حيث التفاصيل عن باقي مواثيق حقوق الإنسان ألأخرى، فرغم احتفاظ الاتفاقية بالشكل العام للمواثيق الحقوقية، من حيث البدء بالتأكيد على المصادر المرجعية و المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان إلا إن الاتفاقية تختلف من حيث المضمون عن باقي المواثيق .

فالاتفاقية تتبنى أكثر الرؤى للأشخاص ذوى الإعاقة تقدما، وتؤكد من خلال التفاصيل على ما يواجهه المعاقون من حواجز عديدة تبدأ من تفشى الجهل بشؤونهم و إمكانيتهم الكامنة والمهدرة، فبداية تؤكد الاتفاقية على إن مفهوم الإعاقة مازال خاضع للتطور وهو ما أدى إلى مرونة الصياغة بشكل كبير، كما تبنت الاتفاقية النظرية الاجتماعية للإعاقة التي ترى الإعاقة في الحواجز البيئية وليست في العاهة الجسدية أو الحسية.

تحميل نسخة كاملة للطباعة

---

أفاق جديدة لتحقيق الأمن الاقتصادي و تأهيل المعاقين
في إطار البعد الاقتصادي لمفهوم التأهيل الاجتماعي للأفراد المعاقين

تقـــديم :-

إذا كانت حكومات العالم قد أخذت على عاتقها النهوض بمستوى معيشة مواطنيها و أولت الجهد كله لمسالة تمدد و توسيع الخيارات أمام كل مواطن في إطار ما اصطلح على تسميته التنمية البشرية و في إطار المتغيرات العالمية الرهيبة التي أصابت المجتمع البشرى إيجابا في إطار حقوق الإنسان و تفعيل المعاهدات و المواثيق الدولية لحماية هذه الحقوق و منها الحقوق الشاملة الاقتصادية و الاجتماعية و متغيرات سلبية تمثلت في مزيد من القهر و سيطرت القطب الاستعماري الواحد و بروز النزعة الإمبراطورية و الاستعمارية من جديد و استغلال الإعلام و التكنولوجيا لتزيف الوعي و تغيب الشعوب أو شراء أو إرهاب الحكومات و الأنظمة و احتلال البلدان و إشعال الصراعات المفتعلة باسم محاربة الإرهاب فى هذا المناخ السائد فى المجتمع العالمي الان و الذى انقسم معه إلى عوالم شتى اثر كل هذا سلبا على فئات اجتماعية و بشرية مختلفة مثل المراة و الطفل و الافراد المعاقين و فى ذا المعنى فقد كان من المتعين على الحكومات الا تتجاهل الفئات الخاصة داخل مجتمعاتها و تهمشها او تتغافل عن الاحتياجات الخاصة بها خاصة الذين اجبرتهم الظروف و الاقدار على ان لا يعيشوا على درجة واحدة من الصحة و المساواة مع اقرانهم من سائر البشر و نعنى هنا بالذات فئة الافراد المعاقين الذين تسببت اعاقتهم فى عدم تمتعهم بالصحة و السلامة الجسدية كذويهم من بنى وطنهم .

ذلك انه اذا كان لكل مواطن حقه ى حياة كريمة تتضمن الرعاية الصحية و المسكن و فرص العمل المناسبة فان ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين يجب ان ينالوا قسطين من الحقوق

تحميل نسخة كاملة للطباعة

---

رؤية لمشروع قانون رعاية وتأهيل المعاقين
المعد من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة
رؤية نقدية

جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين - القاهرة

تمهيد:.

•  من المفترض أن يعكس التشريع العلاقات القانونية القائمة داخل المجتمع في إطار يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم أو علاقاتهم بالدولة وينطبق ذلك علي التشريعات الأساسية أو العامة "العلاقات المدنية .... التجريم .... الخ" كما ينطبق بشكل أكثر تفصيلا علي التشريعات الخاصة التي تحدد علاقة فئة معينة بالدولة أو احد أجهزتها "العمال-الفلاحين- الأطفال- المرآة -الخ " وفي جميع الأحوال تكون الغاية من التشريع – الأهداف المراد تحقيقها – هي المحدد الجوهري له ويجب أن تتسق الغاية مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع محل التشريع كما يجب أن يستند التشريع علي إمكانيات المجتمع الواقعية بحيث يكون قابل للتطبيق وليس مجرد نصوص عامة أشبه بالقواعد الأخلاقية 0

تحميل نسخة كاملة للطباعة

---

نحو قانون يحفظ حقوق ذوى الإعاقة في مصر
حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
(التشريعات المصرية)
مدخل:-

كثر الحديث خلال الشهور القليلة الماضية عن أهمية إصدار قانون خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة والحقيقة أن العديد من المهتمين بحقوق ذوى الإعاقة في مصر يطالبون بإصدار مثل هذا القانون منذ سنوات ‘وهناك بالفعل مبادرات هامة في هذا السياق أثمرت عن وجود مقترحين بمشروع قانون (مقترح مشروع جمعية شموع – مقترح مشروع المجلس القومي للطفولة والأمومة)0

تحميل نسخة كاملة للطباعة

تشارك فيها 450 جمعية أهلية .... شموع تعد خطة لتحسين أوضاع المعاقين

تعتبر حقوق المعاقين من اهم القضايا المفصلية التي تقع في قلب حقوق الإنسان المصري .. فطوال سنوات كثيرة مضت كانت قضايا حقوق المعاقين تعاني من تهميش شديد من جانب أجهزة الأعلام والصحافة كما ان الراي العام كان لا يلتفت كثيرا لقضايا المعاقين رغم انهم يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين في مصر حيث يبلغ عددهم حسب إحصائيات جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين الي اكثر من 7.5 مليون معاق في مصر

المفزع ان أجهزة الإعلام كانت تتعامل باستخفاف شديد من المعاقين ولا تهتم بمشاعرهم وتشعرهم بشكل دائم بإعاقتهم وكان أخرها الإعلانات الموجودة في الشوارع والتي تطالب بكفالة اليتيم والمعاق ايضا وهو ما اثار انتقاد شديد من جانب المعاقين الذين لا يقبلون المتاجرة بإعاقتهم وقال حسن يوسف مدير الجمعية ان المشروع ستشارك فيه 450 جمعية أهلية مشيرا إلي ان الجمعية بصدد إنشاء مرصد مستمر لخدمة المعاقين من خلال تقديم الاستشارات القانونية والمعلومات لهم ودعم حقوقهم بالإضافة لمرصد اخر لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد المعاقون وكذلك وضع مقترح مشروع قانون لتنفيذ الاتفاقية الدولية الموحدة للمعاقين وتغيير القوانين المحلية بما يتماشي مع الاتفاقية التي كانت مصر من اولي الموقعين عليها دون أي تطبيق واقعي لها في هذه اللحظة

اقامت جمعية شموع لحقوق الانسان ورعاية الافراد المعاقين المؤتمر الاعلامي لمشروع حق المعاق مسئوليتنا المشتركة بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية – برنامج تنمية المشاركة PDP وناقش المؤتمر اهم القضايا التي تهم الافراد المعاقين في مصر والوطن العربي

كتبت أماني حسين بجريدة روزا ليوسف عدد رقم 530 بتاريخ 24 ابريل 2007

تحقيق الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني والدولة بهدف تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بالمنظومة القانونية لمجاراة التشريعات الدولية .. من ابرز أولويات " جمعية شموع " فالجمعية بادرت منذ فترة طويلة بإعداد مشروع قانون التأهيل الاجتماعي للمعاقين انطلاقا من الإيمان الكامل بحقوق المعاقين وجاء صدور الاتفاقية الدولية الموحدة لحقوق المعاقين والتي تمثل المرجعية الأممية في هذا الشأن والتي تم توقيعها من أكثر من 80 دولة كانت مصر في مقدمتهم ليمثل تأكيدا لمصداقية الجمعية ونجاحا لخياراتها حيث تطابقت الاتفاقية الدولية ومشروع الجمعية في المضمون القانوني والغاية التشريعية

وتعتبر الجمعية المبادرة المصرية بالتوقيع خطوة مهمة في ترسيخ وتفعيل حقوق الفئات الخاصة في مصر علي المستوي التشريعي بما سيتتبع ذلك من سرعة عرض الاتفاقية علي مجلس الشعب للتصديق عليها حتى تصبح سارية وأيضا مراجعة التشريعات المصرية وتنقيتها من جميع المواد والتوجهات التي تتناقض مع الاتفاقية التي تعد الالتزام الاعلي وفقا للقانون الدولي

وتعتمد رؤية الاتفاقية الدولية علي النظرة الشاملة لحقوق المعاقين والتي تنطلق من عدم الفصل بين الحقوق سواء كانت مدنية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وحشد كل الطاقات الرسمية والأهلية للارتقاء بأوضاع المعاقين في إطار النهوض بالمجتمع بكل فئاته